إلحاقا بالتدوينة السابقة والتي كانت تعليقاً مبدئيا حول الخبر المنشور في جريدة المدينة والذي كان تحت عنوان “80 جهة حكومية مخالفة تتيح مواقعها الإلكترونية خارج المملكة ”  ، تم الإتصال بي من قبل برنامج المرصد على قناة الاقتصادية السعودية، يوم الأربعاء 15-1-2014 للتعليق على الخبر، وكانت هناك عدة اسئلة من قبل المقدم حول الموضوع وهي كالتالي: ( تلخيص )

 

ماذا يشكل هذا الرقم ؟

الخبر فعليا كان صادماً، و ويجعل من مختصي أمن المعلومات مشغولين بالبحث عن تعليل لهذه الرقم وتعليل له، وهو بحد ذاته يشكل مشكلة إذا ما تم الحديث حول إستضافة  المواقع الحكومية خارج المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر تهميشاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا المجال.

إن أهمية هذا الموضوع تكمن في الحفاظ على المعلومة والتي تشكل هي بنفسها كنزا لمن يبحث الاستشفاء من خلال الاختراق او سرقة البيانات الخاصة بالجهة الحكومية على وجه التحديد.

 

ماهو مستقبل المشروع الوطني الذي تحدث عنه الخبر ؟ وهل يشكل حلا لهذه المشكلة؟

فكرة المشروع مشجعه وصحيحة وجائت متأخرة، ولكن السؤال فعليا ولكي نكون على وضوح أن الخبر جاء على لسان مدير الشركة صحارى نت والتي فازت بهذا المشروع، هل تصريحه بالأرقام صحيح ؟ من وجهة نظري قد يكون مبالغ فيه واستخدم فيه بعض العبارات لدعم مشروعه بدلا من التصريح بشكل صحيح.

تحليل مبدئي على بعض المواقع الحكومية قمت به وبعض الزملاء المختصين بيّن لنا أن هناك عدد لا يتجاوز 30 جهة حكومية تستضيف خدماتها خارج  المملكة، قد يكون تصريحه عن بعض الـ IPs  لبعض الجهات على أنها خارجية ولكن كمواقع كاملة فوجدنا عدد لا يتجاوز 30 جهة، مع هذا لا يعني أننا راضون عن وجود 30 او حتى 50 جهة تستضيف خدماتها خارجيا، فبعض تلك الجهات هي جهات ضبطية او معلوماتية ذات حساسية واهمية واستضافتها لمواقعها خارج المملكة يشكل خطوة أولى مجهولة النهاية او المصير.

 

 

من كلامك استشف أن هناك قرارات لمنع استضافة المواقع خارج المملكة، إذا نعم ما هي تلك القرارات؟

نعم هناك القرار رقم 81 الصادر من مجلس الوزارء بتاريخ 19-3-1430 هـ والذي نص على عدة أمور ومن ضمنها ضوابط التعامل مع المعلومات الحكومية في الفقرة الثالثة والتي نصت على استضافة المواقع داخل المملكة في الجهات الموثوقة من قبل الجهات المختصة ولا يسمح باستضافة المواقع خارج المملكة.

صورة لنص القرار

 

 

ماهي الجهة المنظمة لأمن المعلومات في المملكة؟

للأسف لايزال أمن المعلومات يتيم غير مُتبَنّى من قبل اي جهة، تتقاذفه جهات عديدة في حال وقعت مشكلة، وتترسم به جهات في حال التصريح والتلميح. وهذا جعل من أنشطة أمن المعلومات وتوجيهاته ةتصريحاته متفرقة. تتقاعس الجهات حالياً في ذكر تفاصيل او تقارير معلوماتية سنوية او نصف سنوية عن حال أمن المعلومات ومدى تطبيقه وهو حال غير جيد في 2014

 

هل يعني كلامك أنه لا يوجد لدينا في المملكة العربية السعودية واقع لأمن المعلومات صحي ؟

غير صحيح، ما عنيته هو أن واقع أمن المعلومات في زمن ثورة تقنية المعلومات في المملكة هو واقع مرير وصعب و ذو أبعاد كثيرة. هناك العديد من الجهات تعمل بجد في مجال تأمين معلوماتها والحفاظ عليها وعلى موظفيها وبيئتها، وهناك العديد  من الجهات للتو بدأت بتطبيق أمن المعلومات من خلال انشاء قسم بدون صلاحيات للاسف.

 

من نظرتك وقربك من واقع أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية، هل هناك من مبشرات وأمور جيدة للمهتمين والجهات الحكومية ولأمن المعلومات في المملكة؟

بمشيئة الله، نعوّل الكثير على بعض التوجيهات والتحركات والقرارات الجديدة بعد الله، وذلك في سبيل بناء منظومة لأمن المعلومات صحيحة، ولكل حادثة حديث. 🙂

 

انتهت المقابلة

 

خلف هذه المعلومات قلوب بيضاء

شكرا دكتور محمد الصديقي

شكرا فهد عبدالعزيز

شكرا مهند شحات 

شكرا لكل من اتصل وشاركني اي معلومة عبر حساب تويتر